ادامه روند کنونی بانکهای خصوصی کرمان قابل تحمل نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۰۳۷۱
احسان خاندوزی در جمع اعضای شورای بانکی استان کرمان گفت: نمیتوانیم اجازه دهیم در اقتصادبانک پایه در بر پاشنه قدیم بچرخد.
او افزود: اینکه چند درصد ترازنامه بانکها دچار انجماد و ساخت و بازتولیدی ناترازی است باید بررسی شود.
او بیان کرد: به طور مشخص در خصوص بانکهای خصوصی استان کرمان، بانک اقتصاد نوین، بانک شهر ، آینده و ایران زمین نشان می دهد کمتر از نصف نسبت تسهیلات به سپرده است که از ۵۰ درصد مصوب بانک مرکزی کمتر کارکرده اند، توجیهات مدیران این بانکها قابل توجیه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی افزود: استانی که فعال اقتصادی و مردمش از ماهها در صف نوبت وام معطلند، نمیشود سهل انگارانه و با بی توجهی مسایل اقتصادی اداره اش کرد.
او بیان کرد: بانکهایی در کرمان داریم که دوبرابر منابعی که دارند تسهیلات داده اند و درجذب منابع از بانکهای دولتی موفقتر عمل میکنند که جای قدرداتی دارد.
او تصریح کرد: اگر مشکل این بانکها در بانکهای دولتی بود تحمل نمیکردیم ما حق مالکیت بخش خصوصی را به رسمیت میشناسیم، اما از نظارت بانک مرکزی کنار نمیکشیم.
او گفت: اگر سازمان برنامه مجوز بدهد در سال جدید در کاهش بدهی های دولت به بانک ها کمک خوبی می شود.
او افزود: صندوق بیمه کشاورزی اکنون به حد ناکارآمدی رسیده و درخصوص ادای تکلیف به بیمه گذاران قصور کردند و حداقل انتظار این است که خسارت کشاورز بیمه گذار در کوتاه ترین زمان از طرف صندوق بیمه جبران شود.
خاندوزی گفت: مشکل صندوق بیمه کشاورزی و قصور آن راکه دغدغه مهمی است فردا در جلسه هیات دولت مطرح و با رییس جمهور در این خصوص صحبت میکنم.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر اقتصاد و دارایی سفر به کرمان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۰۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/